نواب البرلمان يتصدون للمبيدات المغشوشة ومصانع بير السلم

تعد أزمة المبيدات المغشوشة والأسمدة غير الصالحة للاستهلاك، من الملفات الشائكة التى تهدد مستقبل الزراعة المصرية، ولابد من التصدى لها من خلال تشريع جديد يجرم عقوبة المتلاعبين فى المبيدات وفى نفس الوقت زيادة عدد المفتشين على مستوى الجمهورية.

وتقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة لوزير الزراعة بخصوص غياب الرقابة الحقيقية على الأسمدة والمبيدات والتقاوي، في ظل وجود 16 مفتشا فقط للرقابة على المبيدات في مختلف المحافظات، وهو بالطبع رقم يدعو إلي السخرية، متسائلاَ " كيف يعقل أن يقوم 16 مفتشا بدراسة العينات في المعامل والرقابة علي المبيدات في أسواق الجمهورية كلها؟"، لافتاَ إلى أن معظم العاملين في أقسام الرقابة على المبيدات غير متخصصين في أعمال الرقابة وغير تابعين للمعمل المركزي للمبيدات.

كما تقدم النائب فايز بركات، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بخصوص قرار إنشاء إدارة مركزية للرقابة على المبيدات لتكون بمثابة كيان رقابي جديد للإشراف على تداول المبيدات، قائلا: الحكومة شاطرة فى الإنشاء تكلف الدولة مبالغ طائلة، متسائلا: لماذا لا نفعل القائم منها بالفعل؟.

وأشار بركات، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة وأقسام الرقابة علي المبيدات بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، لم تنجح في منع انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة التي تتسبب في انتشار الأمراض الخطيرة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الرقابة الحقيقية علي المبيدات تحقق من خلال عودة دور الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لتقوم بتسليم التقاوي والأدوية الزراعية والمبيدات للفلاحين، موضحا بان القانون رقم 53 لسنة 1966 الذي يحكم مسألة المبيدات لم يعد يحقق العقوبة الرادعة حيث تتراوح العقوبات فيه من خمس جنيهات إلي ثلاثين جنيه، مشددا على ضرورة تغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع "بير السلم" لتصل العقوبة إلي 100 ألف غرامة وحبس من 6 شهور إلى سنتين حبس.