قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن مسألة التبرعات التى يحصل عليها عدد كبير من الجمعيات الأهلية وعلى رأسها مستشفيات 57357 ومعهد الكبد المصرى وغيرهما، محاطة بعمليات استفهام كبيرة.
وأوضحت زيادة في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذه الجمعيات مسجلة ومشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى حتى تتمكن من جمع التبرعات وتلقى الأموال وفق قانون الجمعيات الأهلية.
وأكدت زيادة أن قانون الجمعيات الأهلية الأخير يلزم هذه الجمعيات بالإعلان عن قوائمها وتقاريرها المالية، والإعلان بشفافية عن حجم التبرعات التى تلقتها وأوجه صرفها، وهو الأمر الذى يتم تجاهله كل عام.
وقالت زيادة :"الرقابة لا تؤدى دورها بصورة كافية تجاه الجمعيات كافة، ووزارة التضامن تتساهل بصورة كبيرة مع الجمعيات الأهلية التى تعمل بالشق الخيرى من العمل الأهلى".