هشام عمارة: إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبى مرتبط بقانون الاستثمار ويمنح الثقة للمستثمرين

أكد النائب هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، أن قرار البنك المركزى بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج مرتبط بقانون الاستثمار الذى منح المستثمرين الحق فى إجراء أى تحويلات دون وضع حد أقصى، موضحا أن فرض أى قيود على التحويلات يعتبر مخالفا لقانون الاستثمار.

وأوضح عمارة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قرار البنك المركزى ضرورة لتنفيذ قانون الاستثمار حتى يتوافق العمل المصرفى مع القانون، مؤكدا أنه سيساعد على جلب الاستثمارات ويعطى آمانا للاستثمار فى مصر بدلا من التوجه إلى الدول الأخرى.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن إلغاء القيود على التحويلات ضرورة لأن قانون الاستثمار نص على ذلك ومن غير الجائز أن يتعارض مع قانون البنك المركزى، حيث إن غير ذلك سيقلق المستثمرين فى حين أننا بحاجة إلى توفير الثقة للمستثمر والمتعاملين بالسوق المصرفى حتى يكون آمنا على حقوقه وتحويل استثماراته للخارج فى أى وقت.

كان البنك المركزى المصرى أعلن، عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.