عضو "خطة البرلمان" يقترح إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء للسيطرة على الدين العام

أكد النائب عصمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الدين العام أصبح أزمة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن تلك الأزمة تتفاقم عاما تلو الآخر، موضحا أن 30% من الإنفاق العام يتم توجيهه إلى خدمة فوائد الدين العام، و25% تذهب للأجور، و25% للدعم والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المتبقى وهو 20% فقط يتم توجيههم إلى باقى الخدمات الصحية والتعليمية.

وأشار زايد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على السيطرة على ارتفاع الدين العام، وأن تضمن الانتظام فى سداد المستحقات المتمثلة فى أقساط وخدمة فوائد الدين، مقترحا إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء للسيطرة على الدين العام ووضع خطة واستراتيجية واضحة لوضع خطوات تسديد الديون.

وشدد النائب عصمت زايد على ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لوضع خطة للسيطرة على ارتفاع الدين العام، محذرا من وصول خدمة فوائد الدين فقط إلى 100% من إجمالى الإنفاق العام، قائلا: "ومش هنلاقى ساعتها نصرف على أى حاجة غير خدمة الفوائد".