كتب تامر إسماعيل
قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى إن القانون رقم 107 لسنة 2013
اشترط عدة خطوات لتنظيم مظاهرة أو مسيرة أو اجتماع عام، موضحا أن مخالفة تلك الشروط يوقع المتظاهرين تحت طائلة قانون العقوبات إذا لم يلتزموا بالقانون، مشيرا إلى أن مصر حاليا تسير وفق حالة الطوارىء وهو أيضا مايمنح السلطات حق إلغاء المظاهرات أو الاجتماعات العامة وفق ماتقتضيه الحالة الأمنية.
وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى" ، تعقيبا على دفع النشطاء السياسيين الشباب للتظاهر فى الشوارع، أن كل دول العالم تسير وفق قانون لتنظيم الحق للتظاهر، ودولا أخرى تسير وفق حالة طوارىء مثل فرنسا، ووهى أكثر تقييدا وتشددا من قانون الطوارىء المصرى.
وأضاف الفقيه الدستورى أن شروط تنظيم المظاهرة وفق القانون هى، إخطار قسم الشرطة التابع له مكان تنظيم المظاهرة، والشعارت المستخدمة وموضوع المظاهرة والاسماء المشاركة ومدة المظاهرة، مشددا على أن مخالفة أيا من تلك الشروط يبطل إجراء الإخطار.
مضيفا أن المادة 10 من القانون جعلت رفض التظاهر بقرار من قاضى الأمور الوقتية، وأن فرض حالة الطوارىء يمنح الجهات الأمنية الحق فى إلغاء أية مظاهرة متدرجة فى استخدام أدوات المواجهة مع المتظاهرين ووقوعهم تحت طائلة قانون الطوارىء إذا خالفوا تلك التعليمات والشروط.
وطالب فوزى الأحزاب السياسية والشخصيات الداعية للتظاهر أن توضح تلك الشروط للشباب لتوعيتهم والتأكيد على أن تلك الحالة ليست مصرية فقط، بل إن كل دول العالم تتخذ نفس الإجراءات وأشد منها خاصة فى ظل حالات الإرهاب المنتشرة فى العالم.
