تعرف على الشرائح الضريبة الجديدة المعروضة أمام البرلمان الاثنين المقبل

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، المزمع عقدها يوم الأثنين القادم، برئاسة د. علي عبد العال، تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشئون الاقتصادية، حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض يهدف إلي تخفيف العبء الضريبي علي الفئات المستحقة لذلك، ويأتي متسقاً مع السياستين الاقتصادية والمالية التي تنفذهما الحكومة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يجعل له أهميته الخاصة في الوقت الحالي. 

وحسب تقرير اللجنة، يتضمن مشروع القانون، 3 مواد رئيسية، الأولي تقضي باستبدال نص المادة (8) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 والخاصة بفرض الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعية والذي يتمثل دخله في "المرتبات وما في حكمها، إيرادات النشاط التجارى أو الصناعي، إيرادات من الثروة العقارية، إيرادات نشاط مهني أو غير تجاري"، لتكون أسعار الضريبة مقسمة في 5 شرائح، علي النحو الآتي، بحيث تكون الشريحة الأولي حتي 7200 في السنه الأولي معفاه من الضريبة، الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتي 30.000 جنيه (10%)، الشريحة الثالثة أكثر من 30.000 حتي 45.000 جنيه (15%)، الشريحة الرابعة أكثر من 45.000 جنيه حتي 200.000 (20%)، الشريحة الخامسة أكثر من 200.000 جنيه (22.5%).

ووفقا للتقرير، يمنح الخاضعين للشرائح الثلاثة الاتيه خصماً من الضريبة المستحقه عليهم، بواقع 80% للشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة، 5% للشريحة الرابعة، ويكون هذا الخصم لمرة واحدة وفقا لاعلي شريحة يقع فيها الممول، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

وأوضح التقرير، أنه تم الأخذ بنظام الخصم (الائتمان) الضريبي في مشروع القانون، وذلك علي أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلاً والعكس مع الفئات الأكثر دخلا، وذلك مراعاة لعدال توزيع الضريبة علي كافة مستويات الدخول، مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة "فكلما انخفض الدخل زادات قيمة الاستفادة من الخصم "الائتمان" الضريبي بشكل أكبر دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى.

ولفت التقرير، إلي أنه من المتوقع أن يؤثر هذا المشروع بالخفض علي الحصيلة الضريبة بمبلغ قدرة نحو 7 مليارات جنيه، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية لذوي الدخول المنخفضة وتطبيقا للنص الدستورى بتصاعدية الضريبة. 

فيما تنص المادة الثانية، حسب التقرير، بأن تسري أحكام المادة السالفة علي النحو الأتي، بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها، اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أما بالنسبة لممولي النشاط التجارى أو المهني أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، تسري الأحكام اعتباراً من الفترة الضريبة التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.