أكد النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التقرير الذى أعدته وزارة الزراعة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، لتصل فيه عقوبات غش المبيدات الزراعية إلى 200 ألف جنيه غرامة والحبس 6 أشهر، هو الخطوة الاولى على الطريق الصحيح فى سبيل تطوير الزراعات فى مصر.
وأضاف "حسن" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الآلية الأهم حاليا بعد تغليظ العقوبة هى تنفيذها على أرض الواقع من خلال تشكيل لجنة من مفتشى وزارة الزراعة على المبيدات الزراعية بكل محافظة على أن تندرج هذه اللجان الفرعية تحت لجنة رئيسية تعمل على تسلم كافة التقارير من تلك اللجان وإتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة.
وتابع النائب: "وزارة الزراعة لازم تفعل دور الجمعيات الزراعية التابعة لها والمنتشرة بكافة قرى محافظات الجمهورية، وتقوم بالرقابة الدورية على الزراعات، وتسليم الاسمدة والمبيدات للفلاحين، وكفاية كسل بقى".