النائب محمد بدراوى
قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك بعض الحدمات التى تقدمها الحكومة عند رفع الرسوم الخاصة بها تبدو منطقية، إلا أن هناك أمورا أخرى لا يجب رفعها بأى شكل من الأشكال، مشيرا إلا أن الخدمات الـ 13 التى تنوى الحكومة رفع رسومها من الممكن أن يتم تحصيل البعض منها بالدولار حتى يمكن توفير دخل كبير من العملة الدولارية.
وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه من الممكن تحصيل بدل الإقامة والحصول على الجنسية بالدولار، قائلا "إحنا عندنا أكتر من 5 ملايين أجنبى مقيمين على أرض مصر، وعند فرض مبلغ 100 دولار على كل مواطن أجنبى، ستحصل الدولة على ما يزيد عن 500 مليون دولار فى العام الواحد".
وتابع "بدراوى"، أنه على الدولة أن تستمر فى فرض رسوم على إصدار تصاريح العمل فى الخارج كما هى 50 جنيها، على أن يتم تحصيلها بالدولار بعد أول تجديد، قائلا "العامل المصرى وهو بيعمل الترخيص لسه ما اشتغلش وطالع على باب الله، وفى التجديد هيكون اشتغل وللدولة الحق فى جمع رسوم التجديد بالدولار.
واستطرد "بدراوى"، أنه على الدولة تحصيل أى رسوم للخدمات المتعلقة بالأجانب أو المقيمين خارج الدولة بتحصلها بالعملة الأجنبية.
كانت الحكومة أعدت قائمة الرسوم الحكومية، المعروضة ضمن مشروع بقانون على مجلس النواب لزيادتها، تمهيداً لإقرارها وتطبيقها خلال الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2017 ـ 2018. ومن قيمة الخدمات المقرر زيادتها رسوم جوازات السفر، وخدمات التليفون المحمول، السيارات ورخص القيادة، طلب الحصول على الجنسية، وإذن العمل، إقامة الأجانب، رخص السلاح، رخص تسيير وسائل النقل، ورخص استغلال المحاجر. وتتضمن رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ضمن المشروع على خدمات التليفون المحمول، 50 جنيهاً عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهرى على الخطوط الصادرة بفاتورة، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
