لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
شهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، جدلا حول المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية بسبب مخاوف البعض من السماح باستمرار النقابات المستقلة فى القانون الجديد للمنظمات النقابية.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة علي أن : "تحتفظ المنظمة العمالية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون المرافق وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لايتعارض مع أحكامه".
ومن جانبه، اعترض النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، علي السماح بعودة النقابات المستقلة مرة ثانية من خلال مشروع القانون الجديد، قائلا: "إذا وافقنا علي السماح باستمرار النقابات التى أودعت أوراقها فى السابق وأن يكون ذلك شرطا فى القانون فإننا سنعود للفوضي مرة ثانية".
وطالب المراغى أن يكون هناك استقلالية تامة للمنظمة النقابية ، لافتا إلى أن العمل النقابى يتميز بالاستقلالية فى الاساس، بحيث تكون الجهات النقابية غير تابعة للجهة الإدارية وهى وزارة القوى العاملة، قائلا: "لأننا نعاني من مسألة عدم استقلالية العمل النقابى مع منظمة العمل الدولية لان تبعية النقابات الجهات الادارية هى التى تجعل ممثلينا يعانون فى الخارج ، فى إشارة إلى منظمة العمل الدولية فى جنيف".
ودعا النائب محمد وهب الله الى السماح له بان يلقى بيانا بشأن ما حدث فى جنييف أمام نواب لجنة القوى العاملة ليؤكد رئيس اللجنة على أنه يجب توضيح السبب فى وضع مصر على قائمة الملاحظات بمنظمة العمل الدولية هل السبب نحن النواب وممثلين المنظمات العمالية أم السبب هى الحكومة .
وأوضح أنه لايوجد مايسمى بالنقابات المستقلة وتساءل المراغي موجها حديثه لمسئولى وزارة القوى العاملة : عايزين تفتحوا الباب تانى ليه للنقابات المستقلة.
فرد إيهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة قائلا : الحكومة تريد الحفاظ علي الكيانات الشرعية القائمة.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، انه تقدم بمشروع قانون للمنظمات النقابية الى اللجنة واننا نصيغ قانون جديد نحافظ به علي الكيانات القائمة بينما الكيانات الجديدة التى سيتم انشاءها سيكون ذلك بعد ايداع اوراقها.
فيما قال اكد محمد وهب الله وكيل اللجنة أننا ننشأ قانون جديد يجسد للحركة العمالية في المرحلة القادمة .
واعترضت النائبة جليلة عثمان علي الزام النقابات القائمة بإيداع أوراقها من جديد في الجهة الادارية وهي وزارة القوى العاملة لان هذه النقابات قائمة بالفعل ولها شخصية اعتبارية.
واشارت الي انه توجد نقابات مستقلة كانت تثبت وجودها وانها قائمة بالفعل من خلال ايداع أوراقها بالجهة الادارية وهى وزارة القوى العاملة ، فمعني ذلك ان النقابات المستقلة سيتم الاعتراف بها عن طريق الإيداع مرة ثانية .
وامام استمرار الجدل أكد ايهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة ان اي تنظيمات نقابية ليست قائمة علي قانون ليس لها وجود من الاساس لان الشخصية الاعتبارية طالما موجودة فالنقابات قائمة بحكم القانون معتبرا ان المادة التي قدمها النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح فى مشروع قانونه بها شرط ويعلق النقابات الشرعية القائمة لحين ايداع اوراقها مرة ثانية.
