كتب محمود حسين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على استمرار اكتساب المنظمات النقابية العمالية الحالية للشخصية الاعتبارية بعد إقرار مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" كما هو مقدم من الحكومة.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون المنظمات النقابية: تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بهذا القانون المرافق بشخصياتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون المترافق وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
وسيطرت تلك المادة على مناقشات اللجنة لمشروع القانون المقدم أيضا من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد، حيث اختلف النواب حول كيفية عمل المنظمات الحالية المخاطبة بقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٦ فى مقابل نقابات أخرى تم قيامها استنادا إلى قرارات إدارية صادرة من وزير القوى العاملة فى سنوات سابقة، والذى حسمها ممثل الحكومة بأنه لن يتم الاعتراف وفقا لأحكام مشروع القانون إلا بالنقابات العمالية الصادرة وفق قانون ٣٥.
وقال النائب محمد عبد الفتاح إن مشروع القانون فور إقراره سيلغي وجود اى نقابات مستقلة، حيث إن جميعها لابد أن يتم إخضاعه لنصوص القانون الذى سيقره البرلمان.
وتدخل رئيس اللجنة جبالى المراغى، بالتأكيد علي أن استقلالية النقابات أمر ضرورى بمعنى ألا تكون خاضعة لأية جهة إدارية، وأن توضع النقابات أوراقها للمحكمة شرطا لاكتسابها الشخصية الاعتبارية، وتابع: تبعية النقابات للجهات الإدارية هى التى تجعل ممثلينا يعانون فى الخارج", فى إشارة إلى منظمة العمل الدولي فى جنييف.
وفى هذا السياق، أكد وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله أنه سيلقي فى بداية اجتماع الغد بيانا بشأن ما حدث فى جنييف ، ليضيف جبالى: لابد أن توضح من كان السبب نحن النواب وممثلين المنظمات أم الحكومة".
