قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الجديد سيضمن استثمار أموال المعاشات بصورة اقتصادية سليمة، لافتا إلى أنه حتى يتم إقرار هذا القانون سيتم تمويل الزيادات بالمعاشات من الخزانة العامة.
وأوضح أبو حامد، أنه كان هناك إقرارا العام الماضى من الحكومة ورئيس الجمهورية بزيادة المعاشات كلما كانت الدولة قادرة على ذلك، لافتا إلى أن تلك الزيادات ستمول من الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
