مجلس النواب
وافق مجلس النواب في جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، بشكل نهائي علي مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% إعتباراً من 1 يوليو 2017، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية.
واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة في هذا الشأن، مشيراً إلي مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بنظيرتها المدنية، تأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، و نفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، وذلك بواقع حد أدني 150 جنية وبما لا يتجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له.
وقال النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، إن هناك تفاوت في معاشات العسكريين الذين خرجوا في وقت سابق، مع من يخرجوا في الوقت الحالي، مطالبا بالنظرة إلي أصحاب المعاشات العسكرية للضباط أو الذين خرجوا في وقت سابق، وهو ما أيدة النائب ممدوح السحيني، أيضا، قائلا ً: هناك تفاوت بين معاشات القوات المسلحة لمن خرجوا عام 1990 ومن يخرجون الأن، مما يحتاج نظرة لهذه الفئات بما يتناسب مع قدرها، خاصة أنهم بذلوا الجهد واعطوا الكثير من أجل مصر وبعضهم شارك في حرب أكتوبر.
وتعقيباً علي مطالبة أحد النواب بزيادة معاشات الشرطة، أسوة بمعاشات القوات المسلحة، فعلق رئيس مجلس النواب قائلاً : " ليس هناك أى تمييز، فالشرطة هيئة مدنية نظامية، ووافق المجلس علي زيادة المعاشات المدنية أيضا بذات الضوابط والنسبة الممنوحة للمعاشات العسكرية".
من جانبه أيد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بواقع 15%،مشيراً إلي أن زيادة الحد الأدني لزيادة المعاشات والتي تم تحديدها بواقع 150 جنية، أيا كان من اقترحها سواء النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، أو لجنة القوي العاملة، فهي تمثل أمر إيجابي يحسب إلي مجلس النواب.
وينص على الآتى:
المادة الأولى:
يزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلى:
1- يقصد بالمعاش الذى تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017
2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنية شهرياً وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3- لا تعتبر إعانه العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنه 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2017.
المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/201
