كما أوصت اللجنة في تقريرها عن موازنة وزارة الخارجية لعام 2017/2018 بتأمين البعثات الدبلوماسية والقنصلية في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة وتعزيز الاجراءات الأمنية بها بالإضافة إلي تحديث السيارات المخصصة لرؤساء البعثات بالخارج والتي تجاوز عدد كبير منها العمر الافتراضي وتحديث الأثاث والآلات حتي تتمكن الوزارة من الاستجابة لطلبات البعثات بالخارج.
وطالبت اللجنة، بتزويد البعثات بالمولدات والسنترالات والأجهزة اللازمة للعمل في إطار خطط الوزارة لتطوير بنياتها الأساسية.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بتحديث وتطوير أدوات العمل بالكامل والخارج في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها والتدريب عليها واصدار جوزات السفر والتأشيرات المميكنة اللاصقة بلغ.
واشار التقرير الي ان حجم الاستثمارات التي اقترحها ديوان عام وزارة الخارجية في خطة عام 2017/2018 نحو 153 مليون جنيه
في حين ادرجت وزارة المالية مبلغ 89 مليون جنيه في مشروع الموازنة بانخفاض قدره 55 مليون جنيه عن المبلغ الذي اقترحته وزارة الخارجية.
وأشار التقرير إلي أن الخطة الاستثمارية لوزارة الخارجية تتضمن خمس مشروعات تهدف إلي تطوير العمل في ديوان عام الوزارة والبعثات الدبلوماسية بالخارج لمواكبة كل ما هو جديد من تقدم تكنولوجي وبصفة خاصة في وسائل الاتصال لتحقيق كفائة عالية في الربط بين القاهرة وسائر البعثات الدبلوماسية بالخارج لدعم التحرك السريع للدبلوماسية المصرية لملاحقة الأحداث العالمية فور وقوعها كما تهدف المشروعات إلي تأمين البعثات الدبلوماسية بالخارج وتأمين اتصال ما بين البعثات الدبلوماسية بالخارج والجهات السيادية في الداخل خاصة في ظل التهديدات الأمنية القائمة.
وأوضح التقرير، أن اعتمادات المقررة للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية في مشروع الخطة الاستثمارية لعام 17/18 بلغ مليار و300 مليون جنيه بانخفاض قدره 900 مليون عن العام المالي السابق.
ولفت التقرير، إلى أن هذه الاستثمارات سوف تستخدم في تنفيذ عدد من المشروعات مثل بناء مكاتب ودور سكنية للبعثات الدبلوماسية في بعض الدول العربية والأجنبية وشراء مباني جاهزة كدور سكنية ومكاتب في بعض الدول.