بشكل فاجيء، قرر د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وقف مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018، لحسم أمر المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، علي أن يعود لاستكمال مناقشة الموازنة عقب ذلك.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه، إن اللجنة عند مناقشتها المادة (34) كان هناك رأيان أحدهما بإطلاق الإشراف القضائي دون التقيد بمدة الـ10 سنوات، وأخر بعدم التقيد، وتم ترك الأمر للجلسة العامة.