على عبدالعال: الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات عادة مصرية وإطلاقه مخالف للدستور

أصر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على موقفه بشأن وجود مخالفة دستورية واضحة حال إطلاق الإشراف القضائى على الانتخابات دون التقيد بمدة الــ10 سنوات التى ذكرها الدستور.

وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة الصباحية للمجلس، المنعقدة الآن لنظر المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الأعمال التحضيرية للجنة إعداد الدستور تؤكد ما قلته، بأن الغرض من النص الدستورى أن يستمر الإشراف القضائى 10 سنوات فقط، متابعا: "مفيش لفظ يكتب فى الدستور أو القانون إلا وله قصد يبتغى المشرّع تحقيقه".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مصر هى الوحيدة، ومعها دولة عربية أخرى، التى تسند إلى رجال القضاء للإشراف على العملية الانتخابية بالكامل، واصفا الأمر بـ"العادة المصرية" بامتياز، مستطردا: "انظروا إلى العالم، ماذا إذا قال القضاء فى فترة من الفترات إنه لن يشرف على العملية الانتخابية؟ هل معنى ذلك إن مفيش انتخابات؟ لهذا كان التفكير فى الهيئة الوطنية، وقلت سابقا إن ضميرى المهنى لا يسمح لى التصويت على مادة مخالفة للنص الدستورى".