رئيس البرلمان: استمرار الإشراف القضائى للأبد يلغى دور الهيئة الوطنية للانتخابات

جدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأكيده على أن الدستور يلزم باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط بعد العمل بالدستور الحالى.

وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن:"أقولها للتاريخ، الهيئة الوطنية للانتخابات ما كانت هناك حاجة للتفكير فيها إلا للتخلص من هذه العادة المصرية بامتياز، وهى الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، بمعنى قاضٍ على كل صندوق، فالإشراف القضائى الكامل تم فى مصر سنة 2005، هى أول انتخابات كان فيها خضوع لإشراف قضائى كامل، والتزوير فى الانتخابات يخضع للإرادة السياسية لنظام الحكم، والنظام الحالى جاء بعد ثورتين وجاء بإجماع، أو بأغلبية عريضة".

وعقب رئيس مجلس النواب على اعتراض أحد الأعضاء على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات 10 سنوات فقط، ومطالبته بالنص على استمرار الإشراف بدون تقييده بمدة، قائلا: "هو لازم نعمل إشراف قضائى على الانتخابات بالمخالفة؟ تقدم انت بطلب لتعديل المادة الدستورية ثم نلغى الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذه الحالة".