ولفت، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تلك القرارات تكلف خزينة الدولة 85 مليار جنيه وهدفها حماية محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن التحول للدعم النقدى يتطلب مدة لا تقل عن عام من الآن .
وأشار، إلى أن ذلك سيكون من خلال البدء فى تحديث البيانات، والتى ستبدأ فى منتصف يوليو، موضحًا أنه سيتم وضع معايير من يستحق الدعم، والتى من الممكن من خلال أن يقل عدد المستحقين لما يقرب من 50 مليون، وهو ما يجعله يقلل من تكلفة الدعم ليكون أقل من 350 مليار .