قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة طالبت الحكومة العلاوات التى أقرها مجلس النواب، وصدق عليها رئيس الجمهورية، فى 1 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه اذا تأخرت ستُصْرَف بأثر رجعى.
وأضاف "محمد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة انتهت من قانون العمل الجديد، وأعدت تقريرها الخاص، وأرسلته لهيئة مكتب مجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الحالى بعد أن انتهت اللجنة منه.
وأكد النائب عد جلسات حوار مجتمعى خلال الفترة المقبلة مع ممثلى النقابات العمالية، لمناقشة قانون التنظيمات النقابية، لافتا إلى أن اللجنة لديها قانونين للتنظمات النقابية، واحد مقدم من الحكومة، والثانى مقدم من النائب.
