محمد الحصى
قال محمد الحصى عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن موافقة مجلس الوزراء على منح مدة إضافية جديدة قدرها 6 أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجارى تنفيذها بدءا من مارس وحتى ديسمبر 2016 قرار صائب سيسهم فى إنقاذ القطاع وشريحة كبيرة من الشركات الصغرى والمتوسطة من الإفلاس والتخارج فى ظل التحديات الاقتصادية التى عانى منها القطاع منذ بداية العام الماضى.
وأشار الحصى إلى أن تلك الخطوة -والتى طالب بها مسبقاً- ستضمن استفادة الشركات من قانون التعويضات الذى تم إقراره من مجلس النواب مؤخراً، ومن المقرر بدء تفعيله والصرف للشركات خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن هناك شركات انتهت مدد وعقود تنفيذ مشروعاتها القائمة بما يقلل فرص استفادتها من القانون خاصة أنه يستبعد تلك الشركات باعتبارها متأخرة عن التنفيذ.
ولفت عضو لجنة الإسكان إلى أن الشركات واجهت أيضا فرض غرامات تأخير من قبل جهات الإسناد دون مراعاة الأوضاع والظروف الاقتصادية التى شهدها السوق عقب ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه وارتفاع تكلفة المواد الخام ومدخلات تنفيذ المشروعات.
