طارق رضوان
استعرض النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، جهوده لتطوير مستشفى السلام المركزى، لافتا إلى إعلان من قبل وزارة الصحة والسكان - قطاع الشئون المالية والإدارية نزل أول أمس عن طرح المناقصة العامة، لتطوير مستشفى دار السلام المركزى بسوهاج.
وأضاف أن ذلك أتى تكليلا لعمل ومجهود مضي خلال العام ونصف الماضية من حرب علي الفساد وإهدار للمال العام من قبل الشركة التي كان قد تم الإسناد لها العمل من قبل وتحديدا في سبتمبر ٢٠١٤، وفِي هذه الاثناء قام بمتابعة الأعمال والتي تبين مع الوقت تحصل الشركة علي مبلغ ١٣ مليون من واقع 59,7000000 جنيه مصري وحجم إنجازات لم يتعد ٩٪ .
كما أنه تقدم بعدة طلبات إحاطة للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء و الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بشان الفساد المستشري في أعمال الإحلال والتجديد، وبالفعل تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة لمتابعة الموقف، وفِي ١٦ مايو ٢٠١٦ تم إيقاف العمل وسحب الأعمال من الشركة المنفذة وإحالة القضية إلى النيابة العامة والقضاء، كما أنه تقدم بعدد أخر من طلبات الإحاطة والمذكرات الرسمية برئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة بضرورة إسناد الأعمال مرة أخري وطرحها من جديدة وتحديدا لقطاع الهيئة الهندسية بوزارة الدفاع.
كما أنه تشرف بزيارة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتتاح أعمال كوبري محور جرجا دار السلام وقمت بعرض الموضوع علية ووجه سيادته بضرورة الإسراع في أعمال التنفيذ لمستشفي دار السلام المركزي .
وبناء عليه وطبقا للقوانين المنظمة بشأن المناقصات والمزايدات والتي تخضع لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة وكلتاهما، أما داخلية يعلن عنها فى مصر او خارجية يعلن عنها فى مصر وفى الخارج، ويكون الإعلان فى الصحف اليومية ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار، وبشأن العطاء "الحكومي" والخاص بمستشفى دار السلام المركزي والذي كان مسنودا لشركة عبيد جروب طبقا للاوائح والقوانين المنظمة وبناء عليه تم سحب الأعمال، وطبقا للقانون وجب أن يتم اتباع عدة مراحل وهي مرحلة النشر في وسائل الإعلام المقروءة ولابد أن تكون جريدة حكومية ثم مرحلة العطاء وتقديم ثم مرحلة البت ولابد أن يتاح الفرصة للتقدم من اي شركة سواء قطاع عام أو خاص طبقا للشروط التي تم الإعلان عنها، هذا هو نص القانون .
وطبقا لما تقدم ، نشر بتاريخ أمس الأول الإعلان المنظم لأعمال الإسناد من قبل وزارة الصحة وهي الجهة المنوطة بالتبعية للمشروع.
