رئيس "صناعه البرلمان" يطالب بتطبيق ترشيد الإنفاق الحكومي من مكتب الوزير وعدم قصره على صغار الموظفين

قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك أزمة حقيقة في الإنفاق الحكومي، تتجلى بشكل واضح عند النظر بعين ثاقبة في مشروع الموازنة العامة، منتقداً عدم وجود خطة واضحة المعالم عادلة لترشيد هذا الإنفاق لاسيما في دواوين الوزارات، قائلا: "هل هناك خطة تفصيله حول كيفية ضبط الإنفاق داخل الوزارات، يمكن العمل عليها، في حقيقة الأمر لا نرى ذلك".

وأشار سمير، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"،الى  أهمية أن يصل ترشيد الانفاق الحكومي إلي قمة الهرم بديوان الوزارة حيث "مكتب الوزير" وليس فقط تطبيقة علي صغار الموظفين

اضاف هناك  عدد من الوسائل والآليات التي يمكن اللجوء إليها لترشيد الإنفاق الحكومي، منها الاستخدام الأمثل "للإستخدامات" والسلع والات المتوفرة لدي الوزارات والتنسيق فيما بينهم حول استخدامها، مثل اللوادر علي سبيل المثال، سنجدها لدي وزراهالاسكان والتنمية المحلية وبالتالي المحافظات، في حين أنه يمكن الاستفادة بالتنسيق بينهم في الاستغلال الامثل لها دون الحاجة إلي شراء الجديد منها.

ونوه سمير، إلي إجراءات السفر والبدلات المتعلقة بها، التي يجب إعادة النظر فيها، قائلاً : " نجد أنه بالرغم أن الموظف المُكلف يصعد علي متن طائرة لشركة وطنية تابعة للحكومة، لكن يتم المعامله مع الجهة التابع لها هذا الموظف بمنطق البزنس".