قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إنه من غير المقبول أن يستصلح المواطن الأراضى فى بطن الصحراء ويقوم بتكلفة إنشاء وحفر الأبار والتى تصل تكلفة البير الواحد لما يقرب من 5 مليون جنيه وفى النهاية أتعامل معه مثل من أخذ الارضى ولم يفعل بها شئ.
وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافقة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لإلقاء ببيان عاجل موجه لرئيس الحكومة حول آليات الحكومة فى تحديد أسعار تعويضات التعديات على أراضى الدولة .
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق قبل أيام على قواعد تحصيل نسبة من قيمة المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وفقا للمادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، بحيث يتم مستقبلاً تحصيل مبلغ 2000 جنيها للمساحات التي تروى بالآبار الجوفية، و 4000 جنيها للمساحات التي تروى نيليا، و 10 جنيها للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروي بالآبار الجوفية، و 20 جنيها للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروى نيليا، وكذلك نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وذلك عند التصرف واصدار عقود جديدة او عند التسجيل النهائي للعقود الابتدائية التي قامت الهيئة بابرامها.