مجلس النواب
وكان على عبد العال رئيس البرلمان أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم قانون رقم 25 لسنة 1929، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى ، كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد و 59 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد الى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية.
ويضم مشروع قانون حزب الوفد " 13 فصلا تشمل 98 مادة، وتنص المادة الأولى من القانون على جواز انعقاد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج الدائرة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، كذلك جواز الصلح فى غير دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، من خلال تقديم طلب للتسوية إلى المكتب المختص، على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
واستحدث المشروع فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شىء مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته.
فى هذا الإطار، قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة لم تعقد أى اجتماعات لمناقشته مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن اللجنة أحيل لها مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية من حزب الوفد، وآخر من إحدى النائبات.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك تباين فى وجهات النظر من المهتمين بشأن قانون الأحوال الشخصية ومن بعض الجمعيات، لافتا إلى أن اللجنة تناقش القوانين المقدمة لها بدراسة متأنية.
وأشار أبو حامد إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى مع كل الجهات المعينة بالأمر والاستماع لجميع وجهات النظر من المجلس القومى للمرأة والجهات التشريعية حول التعديلات على القانون بما يحقق المصلحة الاجتماعية.
وفى سياق متصل، قال نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والشريعية بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب بشأن تعديل بعض المواد بقانون الأحوال الشخصية سيتم مناقشتها فى دور الانعقاد المقبل.
وأشار وكيل لجنة الشئون التشريعية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن دور الانعقاد الحالى أوشك على الانتهاء ولم يتبقى إلا أياما قليلة وبالتالى سيتم مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب حول تعديل قانون الأحول الشخصية فى دور الانعقاد القادم.
