قال منتصر رياض، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، لابد وأن يجبر الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، بالإلتزام بتركيبه والعمل وفق الآليات التى يحدها القانون بجودة وعدد كاميرات تحدد حسب كل مكان على حده.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن انتشار حوادث الاختطاف فى الأيام الأخيرة وزيادة معدلات جريمة السرقة بالإكراه، سوف تقل بشكل كبير مع إلزام تلك الأماكن بتركيب ومراقبة الكاميرات .
وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة، كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، أو الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلا بعد موافقة الوزير المختص.
