مؤشر "قانون الكاميرات" يتجه للبرلمان

عقب موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إصدار مشروع قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذى ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، طالب نواب البرلمان بسرعة إرسال القانون إلى مجلس النواب.

نائب: يساهم فى زيادة الأمن ويمنع حدوث العمليات الإجرامية

قال على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن إقرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تركيب كاميرات بالشوارع وأمام المحلات التجارية، يساعد فى مراقبة الشوارع جيداً ويمنع حدوث العمليات الإجرامية ويسهم فى التعرف على جناة الحوادث الإجرامية والإرهابية فى مصر.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قرار فى عام 2015 بتركيب كاميرات مراقبة فى كل الشوارع الرئيسية وإصدار قانون يلزم أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات فى منافذ الدخول والخروج، ولابد من التركيب فى الشوارع ولا حتى المؤسسات والهيئات الحكومية والمحافظات.

نوسيلة أبو العمرو: وجود كاميرات فى الشوارع يسهم فى التعرف على مرتكبى الحوادث الإجرامية

من جانبه قالت نوسيلة أبو العمرو، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن وجود كاميرات فى الشوارع يسهم فى التعرف على مرتكبين الحوادث الإجرامية بكل سهولة ووضوح ويسهم فى زيادة معدلات الجريمة فى مصر، مطالبة بسرعة وضع كاميرات فى كل الشوارع الرئيسية بالقاهرة وجميع المحافظات.

وأشارت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى ضرورة العمل على تركيب كاميرات مراقبة فى كل المناطق الحيوية مثل محطات قطارات السكة الحديد،والمؤسسات والهيئات الحكومية وخصوصا بعد الموافقة على القانون من قبل الحكومة.

نائب يطالب بسرعة إرسال القانون إلى البرلمان للتصديق عليه

من جانبه قال منتصر رياض، عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، إنه يطالب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إرسال قانون مراقبة الكاميرات بأسرع وقت إلى البرلمان، من أجل إقراره ومراجعته .

 وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن على الحكومة تقديم مشروع القانون بعد توفير الموازنة الكاملة لتوفير كاميرات المراقبة فى المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى منح مهله للقطاع الخاص لتركيب هذه الكاميرات .

وكان مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على إصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذى ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة، كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أى محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقى بأى صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أى من التسجيلات إلى أى شخص أو جهة، أو استعمالها بأى صورة، أو الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أى من تلك التسجيلات فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو فى شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلا بعد موافقة الوزير المختص.