قال النائب أحمد عبد الواحد، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والمحروقات يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق، للحفاظ على ثروة مصر البترولية والحد من استنزاف العملة الصعبة المخصصة لاستيراد كميات كبيرة من المنتجات البترولية من الخارج.
وطالب عبد الواحد توجيه جزء كبير من زيادة أسعار الوقود وتخفيض فاتورة الدعم لصالح زيادة الدعم للفئات المستحقة، من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وزيادة الحصص التموينية لمحدودي الدخل، مما يساهم فى وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين بشكل فعلى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي ضرورة عدم استغلال القرار بزيادة الأسعار فى الأسواق بنسب مبالغ فيها، مشددا على ضرورة شن حملات للتفتيش والمراقبة للحد من جشع بعض التجار وعدم تحمل المسئولية والرغبة في زيادة المنافع الشخصية.
وأضاف النائب إلي أن مثل هذه الحالات من رفع الأسعار لا يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة مسبقا، بينما يتم بشكل مفاجئ، حتى لا يتم التلاعب بهذه القرارات وسحب كميات كبيرة من السوق أو تخزينها، مما يعمل على خلل بالأسواق وعدم ضبط السوق وسيطرة المحتكرين.