الدكتور هالة أبو على ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان
قالت الدكتور هالة أبو على، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن حديث وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، عن ضم الصناديق الخاصة وإخضاعها لقانون المناقصات والمزايدات، خطوة جيدة للإصلاح وإحكام الرقابة على أموال الصناديق الخاصة.
وأضافت أبو على في تصريح خاص لـ"برلمانى": "بعض الصناديق الخاصة ليس لها لوائح تنظيمية أو مالية أو إدارية، وهو ما يعوق الرقابة على صرف أموالها".
وتابعت: "الموضوع مازال مطروحا في لجنة الشؤون الاقتصادية، وطلبنا التقارير من وزارة المالية ، ووزارة المالية وعدت بإعدادها على أن تطرحها للنقاش في لجنة الشؤون الاقتصادية، وستشكل اللجنة الاقتصادية لجنة مصغرة لبحث هذه الملفات المستندات، لغلق بعض هذه الصناديق ، لأنها تفتح الباب للفساد وتسرب الموارد، للتأكد من خضوعها للرقابة وللوائح".
وشددت "أبو على" ضرورة وجود وسيلة مميكنة إلكترونية لدى وزارة المالية، بشأن مستحقات الأشخاص العاملين في الحكومة، لإخضاعهم للحد الأقصي للأجور.
