المسشار محمد سليم
تقدم المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بخصوص العاملين على الصناديق الخاصة بمحافظة أسوان.
وأضاف "سليم" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه صدر قرار وزير المالية فى عام 2015 بتقنين أوضاع 3583 من العمالة المؤقتة خلال 6 دفعات تم الانتهاء من 4 دفعات وجارى العمل على الدفعة الخامسة والسادسة البالغ عددهم 607، وهؤلاء مدرجين على بند 2/3 أجور موسمية، والذى يدعمه صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وهؤلاء العاملين كانوا مدرجين بالفصل المستقل بالصندوق، حيث كانوا يخضعون للقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وصدر القانون 19 لسنة 2012 بتعيين جميع العمالة المؤقتة بالدولة وتحويلهم الى درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة.
وطالب "سليم"، من رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من نقل هؤلاء العاملين الصناديق الخاصة على بند 2/3 الى عمالة دائمة بالموازنة العامة للدولة على الباب الاول 1/1 اجور، إلى جانب ضم جميع المدد السابقة لهم وتسوية المؤهلات العليا التى حصلوا عليها اثناء الخدمة لزيادة حافزهم على التميز العلمى، وإلغاء كل ما يسمى بالدرجات الشخصية بفصل مستقل على حسابات الصناديق الخاصة.
كما طالب وزير المالية ووزيرة التخطيط، بإلغاء ما يسمى بالصناديق الخاصة والبالغ عددها 625 صندوقا، بحجم أموال تتعدى 400 مليار جنيه وضمها لموازنة الدولة حتى تساهم فى سد عجز الموازنة للدولة، لأن الصناديق الخاصة أصبحت البوابة الشرعية لنهب المال العام والبوابة الخلفية للفساد، لأنها لا تخضع للرقابة، ويقوم السادة المحافظين بصرف المكافآت للمحظوظين بلا رقابة ولا ضوابط.
