شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب فرج عامر، حالة من الجدل، بين المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال مناقشة "اللائحة الاسترشادية".
بدأت الواقعة بإعلان الوزير بأن هناك عددا من رؤساء مجالس إدارات الأندية فى حكم المعينين، وخاصة بعد انتهاء مدتهم الانتخابية وبسبب عدم وجود قانون لم تجرى انتخابات منذ فترة، ولابد من سرعة إجراء الانتخابات فى شهر اغسطس المقبل، والموافقة على اللائحة الاسترشادية، مما أثار حفيظة عماد وحيد، عضو مجلس إدراة النادى الاهلى، قائلا: مجلس إدراة النادى الاهلى ليس معينا وتم اغتيال مجلس إدارته بفعل فاعل، حتى لا تتحقق من ميزانيته، وأنت تعلم ذلك.
ومن جانبه قال المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، إنه لا يوجد مجلس إدراة معين بقرار وزارى ولكنه جاء بانتخابات جمعية عمومية، وليس معنى انتهاء المدة القانونية أنهم أصبحوا معينين.
وعلق الوزير قائلا: "إحنا مش طرفين، كنا فى ظروف ربنا يعلمها ربنا من أجل وضع قانون رياضة جديد لا يضر مصر، خاصة ونحن نغير قانون استمر 42 عاماً".
وشدد عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، بتوضيح البند الخاص بحصول المرشح على شهادة الخدمة العسكرية الشرط الأساسى فى اللائحة الاسترشادية، قائلا : "هل يسمح لمن لم يؤدى الخدمة وحصل على الشهادة أن يترشح"؟.
وقال الوزير متهكما: وهل نادى الأهلى العريق سيسمح لأحد خائن لبلده أن يترشح لعضوية مجلس الإدراة؟.
يذكر أن الفقرة الرابعة فى المادة 28 الخاصة بشروط الترشح، نصت على : أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى منها، أو غير مطلوب لأدائها طبقاً للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح، إذا كان المرشح مصري الجنسية.
