وزير الشباب يرتكب أول مخالفة فى قانون الرياضة الجديد بتطبيقه بأثر رجعى فى أزمة حل اتحاد الكرة

رغم تأكيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد لا يطبق بأثر رجعي، ولا تأثير له فيما يتعلق بحكم حل الاتحاد المصرى لكرة القدم، وهو ما يعنى أن أى أزمات يتعرض لها اتحاد الكرة مستقبلاً سوف تحل من خلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وليس الأزمة الحالية، لكن الواقع مختلف عن تصريحات الوزير.

وتعتبر أولى مخالفات تُرتكب فى قانون الرياضة الجديد، هى استمرار مجلس إدارة اتحاد الكرة فى منصبة، بحجة أن قانون الرياضة الجديد نص على إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ويمنع اللجوء إلى القضاء فى المنازعات الرياضة، وبالتالى ما تحدث عنه وزير الشباب والرياضة ونص عليه القانون الجديد لم يتم تطبيقة فى أزمة حل الاتحاد المصرى لكرة القدم فى مجاملة صريحة من وزارة الشباب والرياضة لاتحاد الكرة.

وفى قانون الرياضة الجديد تتولى اللجنة الأوليمبية الشق الإداري الخاص بمركز التحكيم الرياضي، على أن تضع الهيئات القضائية قائمة من المستشارين، يتم منها اختيار أعضاء مركز التحكيم الرياضي، وكل طرف له الحق في اختيار أحد المحكمين في التحكيم الرياضي، والحكم يصدر بهيئة مشكلة من 3 مستشارين، وقائمة مستشاري مركز التحكيم الرياضي سوف تضم قيادات رياضية كانوا في السلك القضائي.

ونص قانون الرياضة الجديد على إنشاء أول مركز للتحكيم للرياضة وتسوية المنازعات في مصر، حيث إن لوائح الاتحادات الدولية تحظر اللجوء إلى القضاء العادي في القضايا الرياضية، وتلزم جميع الدول بإنشاء مركز تحكيم والذي سينشأ في مصر باستاد القاهرة.