يبدو أن أزمة وظيفة "كاتب رابع" بالنيابة الإدارية والتى تعتبر أولى درجات السلم الإدارى في الهيئة، دخلت فى منعطف جديد، حيث تم إثارتها أمس فى البرلمان، وخاصة بعد ما تقدم عدد من نواب البرلمان بيانات عاجلة وطلبات إحاطة للتحقيق وكشف شبهة الفساد بالمسابقة.
الأمر الذى عول الكثير من المواطنين والمتضررين من المسابقة وكذلك النواب على رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد وقف التعيينات وعودة الحق لأصحابه.
وعلى الفور أصدرت المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، أول قراراتها بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح السبت الماضى، لحل الأزمة الحالية بتعيين موظفين بالنيابة الإدارية بدرجة كاتب رابع، حيث قررت وقف قرارات المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية أرقام 260، 261، 262 لسنة 2017.
وكان قد تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل حول تجاوزات التعيين فى هيئة النيابة الإدارية، وموضحا أن تلك المسابقة تسببت فى إحباط 70 ألف شاب مصرى ظنوا أن عصر الوساطة قد انتهى، مطالبا بإلغاء المسابقة وعودة كل الذين تم فصلهم وترسيخ قيم الشفافية، قائلا "لا يمكن قبول وجود فساد إدارى داخل هيئة النيابة الإدارية التى تحارب الفساد الإدارى"، ورد عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا "متفائلين خيرا بالسيدة المستشار رئيسة هيئة النيابة الإدارية الجديدة".
وفى نفس السياق تقدم ايضا النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص نتيجة المسابقة الأخيرة بوظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية.، ائلا: نعرف جيدا أن الوزارة تطبق العدالة بشافية كاملة ولكن نريد أن نعرف هل ما يثار حقيقة أم أن الواقع عكس ذلك؟.
ويبقى السؤال الذى يطرح نفسه هل سينجح نواب البرلمان فى رد الحقوق لأصحابها، وإرجاع الأمل لمتضررى مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية؟
