كتب عبد اللطيف صبح
شن الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، هجومًا حادًّا على وزارة الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، مؤكّدًا أنها وزارة لا مبرّر لوجودها، وأنها قد تؤدى إلى إعاقة عمل مجلس النواب المقبل وتساهم فى توتر العلاقة بين المجلس والحكومة.
وأوضح "غطاس" - فى تصريحات صحفية عقب استخراج كارنيه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء - أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس المجلس فور انعقاده، بإلغاء تلك الوزارة وتخفيض عدد الوزارات، مشيرًا إلى أن هذا العدد الضخم من الوزارات لا مبرّر له، قائلا: "لا توجد وزارة لشؤون مجلس النواب فى أى بلد ديمقراطى فى العالم".
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر، أن هذا العدد الضخم من الوزارات بالحكومة المصرية هو جزء من التضخم البيروقراطى، والذى يساعد ويساهم فى نمو وزيادة معدلات الفساد، لافتًا إلى أن دول فرنسا وأمريكا تضم 15 وزارة فقط، وأن الحكومة الحالية معرضة للقبول أو الرفض من مجلس النواب المقبل، مطالبًا إياها بوضع برنامج واضح ومحدد للحكومة، خاصة وأنها لم تقدم أى جديد حتى الآن.
كما أعلن الدكتور سمير غطاس، تنازله عن الحصانة البرلمانية طواعية، قائلا: "الحصانة مفسدة للنائب ولمجس النواب، ولا يجب تمييز نائب الشعب عن جموع المواطنين الذين انتخبوه، وعلى المواطن المصرى أن يمارس كل حقوقه السياسية والمدنية ونقد الحكومة والنظام السياسى دون الحاجة إلى حصانة".
