أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستدرس إعداد تعديل تشريعى لتثبيت جميع العاملين بالجمعيات التعاونية والأندية وغيرها وغير منضمة للجهاز للإدارى بالدولة، لحماية حقوق هذه الفئات المهمشة.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول بشأن أزمة ما يزيد عن 4000 عامل يعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعى.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، الذى ترأس الجلسة: "هذا الأمر يتطلب تشريع، ونحن مع محاسبة كل من أعطى خطاب مخالف للقوانين المعمول بها بشأن وضع هؤاء العاملين بالجمعيات الزراعية مما يسبب بلبلة، وبالتالى سيتم دراسته بتأنى وإذا وجدنا الأمر يحتاج قانون جديد يضم جميع الفئات المهمشة وليس فقط الجمعيات التعاونية لأن هناك الكثير من الفئات، وبالتالى يكون هناك مشروع قانون يضم الجميع ويكونوا تحت مظلة القانون والدولة".
فيما قال النائب صلاح عيسى: "لابد أن نضع حدا لهذه المهزلة، الناس دول مسئولين مننا كلنا، ولابد من اتخاذ قرار بتثبيت كافة العمالة الموجودة فى الجمعيات الزراعية وضمهم للباب الرابع أو غيره فالأهم تثبيتهم ، ونحن نعلم من يدير الجمعيات الزراعية وما خفى كان أعظم واللى بيشيل الطين هو العامل".
