لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، بشكل مبدئى، مشـروع قـانون مقـدم مـن النائـب ممـدوح مقلـد و59 نائبـا آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادى وتـولى الوظـائف القياديــة لكل العــاملين بالدولـة المتجــاوزين سـن الســتين الـذين يصــرفون رواتـبهم مــن ميزانية الدولة، وقررت اللجنة تأجيل مشروع القانون لدراسة القواعد القانونية الخاصة بعمل من تجاوزوا سن الستين عاما، وبالتالى سيرحل المشروع لدور الانعقاد الثالث نظرا لفض دور الانعقاد الحالى غدا الأربعاء.
وينظم مشروع القانون عمل من تجاوزوا سن الـ60 عاما فى الجهاز الإدارى للدولة، ويضع شروطا لاستمرارهم فى العمل وكيفية تقاضى مستحقاتهم المالية، وينص على أن كل من تجاوز 60 سنة ومازال يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة ويصرف راتبه من الموازنة العامة للدولة يخضع لثلاثة شروط لتولى العمل، وهى إجراء كشف طبى عليه، وأن يتقاضى مكافأة مالية وليس راتبا، وألا يكون عضوا فى الهيكل الإدارى للدولة، ووفقا لمشروع القانون يكون عمل من تجاوز سن الستين عاما كاستشارى أو فنى للاستفادة من خبراته دون تولى منصب قيادى.
ورأت النائبة ابتسام أبو رحاب، إحدى النائبات الموقعات على مشروع القانون، أن الهدف منه إفساح المجال للشباب لتوفير فرص عمل لهم.
وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الجلسة، أن مشروع القانون مهم ويجب دراسته فى ضوء القواعد القانونية التى تحكم عمل من تجاوزوا سن الستين، وأنه لا وجه للعجلة فى مناقشته خاصة أن دور الانعقاد الحالى ينتهى الأسبوع الجارى، متسائلا: "ما القواعد التي يتم وضعها بشأن رواتب هؤلاء؟، وقال إنه يجب الاستفادة أيضا من الشباب والقانون مهم وغايته سليمة ولكن حتي لا يتعارض مع قوانين أخري نستكمل مناقشته في دورا الانعقاد القادم بعد أن تدرس الأمانة العامة للجنة مسألة عدم تعارضه مع قوانين أخري ولابد أن يكون هناك توازن وتزاوج فى العمل بين الشباب وأصحاب الخبرات".
وأوضح "وهب الله"، أن المادة 16 من قانون الخدمة المدنية تنص على الاستعانة بأصحاب الخبرات فى التخصصات النادرة فقط.
فيما قال أحمد السيد ممثل وزارة المالية، إن هناك مشروعات يتم الاستعانة فيها بأصحاب التخصصات النادرة وذلك فى ضوء قانون الخدمة المدنية، كما قال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه لا يفهم الغرض من هذا المشروع خاصة أن من يتجاوز سن الستين لا يتولى أى وظائف قيادية.
