مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة، وأعلن عبد العال ووجه الشكر للجنة الإدارة المحلية ومقررها الذى رفض إضافة أى تعديل رغم الضغوط التى تعرض لها، ووجه الشكر لمجلس الدولة على مراجعته المنضبطة للقانون، وفيما يلى أبرز 10 معلومات عن القانون:
1 - يوفر القانون صلاحيات واسعة للمحافظين لكى تكون لهم الولاية فى البت بشأن طلبات تقنين وضع اليد، بعد الإجراءات البيروقراطية التى كان يعانى منها المواطنون طوال السنوات الماضية.
2 - هذا القانون سيقضى على معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم.
3 - القانون سيكون مؤقتا بمدة زمنية بـ3شهور ويتكرر لمرة واحدة، ويتم خلالها تقنين أوضاع المواطنين.
4 - ينص القانون على تحصيل مستحقات الدولة عن جميع الآراضى التى تبدأ من المساحات الصغيرة إلى المساحات الأكبر، شرط أن يكون هناك استغلال جيد لهذه الأراضى التى تم تقنين أوضاعها.
5 - فلسفة هذا القانون من شأنها أن تتغلب على بيروقراطية العمل الذى صاحب طلبات تقنين الأوضاع طوال الفترة الماضية، وذلك بعد أن كانت الولايات متعددة.
6 - يتكون مشروع قانون الذى وافق عليه مجلس النواب من 14 مادة تنظم أملاك الدولة الخاصة.
7 - يتضمن القانون تنظيم أحكام وقواعد إجراءات التصرف بدءا من أسلوب التعامل وتحديد آلية التصرف ورسوم الفحص والمعاينة وحصيلة التصرف فى الأراضى.
8 - ينص القانون على عقوبة لمن يخالف استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف غليه من أجله.
9 - يؤول إلى المحافظات نسبة 20 % من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها بموجب التفريض تخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة
10 - من المقرر أن يتم إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية من أجل إقراره ومن ثم نشره فى الجريدة الرسمية ليأخذ حيز التنفيذ.
