وقال "غلاب"، فى بيانٍ له: "على الرغم من توافر المياه الجوفية الصالحة للرى، فضلاً عن قرب الأراضى من ميناء العين السخنة ما يعطيها ميزة تصديرية للمحاصيل المزروعة بها، إلا أنه لم يتم زراعتها".
وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان برئاسة هشام الشعينى عقدت 3 اجتماعات لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بحضور المهندس عبد الفتاح طه رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس محمد السيد خضر رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بسيناء والصحراء الشرقية، واللواء صلاح الدين السيد الجمل مدير عام الاستثمار بالبحر الأحمر.
وأوضح أن ممثلى وزارات الزراعة، والموارد المائية، والتنمية المحلية؛ أكدوا أن تلك المساحة تقع خارج التخطيط العمرانى لمحافظة البحر الأحمر وخارج ولايتهم، ولا يجوز إجراء أية دراسات وأبحاث فنية لتحديد المخزون الجوفى لزراعة المساحة إلا بعد تحديد جهة الولاية.
واستطرد حمادة غلاب قائلاً: "خاطبت لجنة الزراعة برئاسة هشام الشعينى، المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لتحديد جهة الولاية على المساحة المذكورة، واستصدار قرار بتحديد جهة الولاية والغرض من التخصيص وتسليم الخرائط وإحداثيات المنطقة إلى جهة الولاية للبدء فى إجراء الدراسات الفنية لاستغلال هذه المساحة بطريقة مثلى وتوفير فرص عمل لشباب محافظة البحر الأحمر".
