قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيعمل علي إصدار مزيد من مشروعات القوانين التي من شأنها رفع العبء عن محدودي الدخل، خلال دور الانعقاد الثالث، مشيراً إلي أن الشعب المصرى أثبت أنه علي قدر المسئولية في التعامل مع قرارات الإصلاح الاقتصادي التي كان يجب اتخاذها من أجل تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب يقع علي كاهله إصدار مزيد من حزمة مشروعات القوانين الاجتماعية التي من شأنها معالجة أي آثار سلبيه قد تقع علي المواطن مع تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، خاصة أصحاب المعاشات والقطاع العريض من العاملين، بجانب مراجعة تطبيق قانون الاستثمار من أجل زيادة حجم الاستثمار في الدولة وبما يضمن التوزيع العادل للاستثمارات بين الأقاليم
وعن مجلس النواب خلال الإجازة البرلمانية، أكد وكيل البرلمان، أن الإجازة البرلمانية لا تعني تعطل اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية عن أعمالها، علي أن تواصل عملها لمناقشة عدد من المشروعات التي تمس المواطن، مؤكدأً أن البلاد تمر بمرحلة يجب فيها تكاتف جميع مؤسسات الدولة للعمل علي استقرار الدولة وتقدمها وتحقيق الصالح للمواطن المصرى.
وأضاف الشريف، أن هيئة مكتب المجلس ستتواجد أيضاً بشكل دائم بمجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، لمتابعة أي قضايا طارئة، بجانب مراجعة بعض مشروعات القوانين الهامة، في مقدمتها قانون الإدارة المحلية، التأمين الصحي الشامل، جميع مشروعات القوانين التي من شأنها دعم المواطن البسيط.