أحمد السجينى: تعديلات قانون حماية الأراضى الزراعية جيدة والأهم التطبيق على أرض الواقع

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات التى أعلنت عنها وزارة الزراعة حول قانون حماية الأراضى الزراعية ويناقشها مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل جيدة وتمثل استجابة لتوصيات وبيانات لجنة الإدارة المحلية خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية ومنح رؤساء الوحدات المحلية حق التعامل مع المبانى المخالفة، بالإضافة إلى مقترح إنشاء شرطة خاصة لحماية الأراضى الزراعية.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن العبرة من تعديل القانون مدى ديناميكية وتنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع من خلال ملائمة التطبيق مع التشريع لافتا إلى العقوبة تنفذ فى كثير من الأحيان من خلال التشريع المطابق للتطبيق، حيث أن الكثير من المبانى المخالفة تكون العقوبة فيها الحبس، ولكن نظرا لشيوع الظاهرة وعدم تحديد أحوزة عمرانية فيلجأ عدد كبير من المواطنين إلى البناء المخالف مما يؤدى فى النهاية إلى صعوبة تطبيق عقوبة الحبس على هذا العدد الكبير من المواطنين.

يذكر أن مجلس الوزراء سوف يناقش فى اجتماعه المقبل، الملامح النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات، تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.