صلاح فوزى
نظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات فض دور انعقاد البرلمان وانعقاد الدورة التالية وما يرتبط بهما من إجازة برلمانية، حيث نصت المادة (115) علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وفي ضوء المادة الدستورية سالفة الذكر، أصدر رئيس الجمهورية قراره الصادر برقم 202 لسنة 2017 بفض دور الانعقاد الثانى للبرلمان، ويتضمن مادة بشأن فض دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2017، وذلك بعد تفويض مجلس النواب رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد.
ويترتب علي فض دور الانعقاد، تعطل ممارسة الأدوات الرقابية للبرلمان، حسبما يؤكد الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، في تصريحاته لـ" اليوم السابع" لاسيما أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم تمنح لرئيس المجلس أو هيئة المكتب حق إحالة طلبات الإحاطة أو الاسئلة المقدمة خلال الأجازة البرلمانية إلي اللجان النوعية، ويتطلب الإحالة قراراً من المجلس منعقداً، قائلاً : " كان يجب أن يُراعي في اللائحة الداخلية للبرلمان النص علي حق رئيس المجلس في إحالة هذه الأدوات إلي اللجان النوعية أثناء الأجازة البرلمانية لمناقشتها أو أن يصدر قرار من المجلس قبل فض دور الانعقاد بتفويض رئيس المجلس أو هيئة المكتب بهذا الدور".
وأوضح فوزي، أنه لا يوجد مانع أمام أعضاء مجلس النواب، في تقديم أياً من الأدوات الرقابية خلال الأجازة البرلمانية، لكن لن يتم مناقشتها في ضوء اللائحة الحالية إلا مع بداية دور الانعقاد التالي.
أما بالنسبة للطلبات أو الاسئلة المُحالة فعلياً إلي اللجان النوعية، قبل فض دور الانعقاد، فيحق للجان مناقشتها خلال الأجازة البرلمانية، فيما تسقط الاستجوابات بنهاية دور الانعقاد المُقدمة خلاله، حسبما يؤكد صلاح فوزى.
ويستكمل رئيس قسم القانون الدستوري بجامعه المنصورة حديثة، ليوضح أن اللجان النوعية في ضوء المادة 179 من اللائحة الدستورية، تستأنف عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء، ولها الحق أيضاً في نظرها خلال الأجازة البرلمانية.
ويضيف فوزى، أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين، أكد فوزى أن اللجان النوعية تستأنف نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.
وحول موعد انعقاد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، لفت رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إلي أن رئيس الجمهورية في ضوء المادة (115) من الدستور، من المقرر أن يدعو لانعقاد مجلس النواب، قبل الخميس الأول من شهر شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
