النائب ربيع أبو لطيعة
قال ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمانن إن الحكومة تواجه سوقا موازيا لسوق بيع المبيدات الزراعية غير مسجل أو مرخص، ونأمل بوجود آلية واضحة للقضاء على غش المبيدات الزراعية.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه من الضرورة فرض الحكومة رقابة صارمة على سوق المبيدات، وضمان تسجيل جميع المنتجات الموجود بالسوق المصرية بوزارة الزراعة وتغليظ العقوبة لكل من يساهم فى صناعة أو توزيع المبيدات المغشوشة، وهو ما نتمى أن يحدث خلال الأيام القادمة.
وأضاف "أبو لطيعة"، على الوزارة إعداد قائمة سوداء بالأفراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ليتم الاعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة كجزء من العقاب لهؤلاء الأشخاص.
وكشف الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات أن وزارة الزراعة تواصل حصر كافة محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة.
وتابع عبد المجيد: هذه الإجراءات لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كافة المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى".
وأوضح عبد المجيد، أن اللجنة تواصل جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر، وصحة مواطنيها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكافة الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المغشوش والمهرب.
