النائب عبد الرازق زنط
قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توقيع إتفاقية علاوة القطاع الخاص بين اطراف العمل الثلاثة وهى الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلى العمال ليس مهما بالضرورة بقدر أهمية الضمان المراد تطبيقه وإلزام شركات القطاع الخاص به بتنفيذه، وعدم القيام بالتهرب مجددا من صرف مستحقات العاملين من تلك العلاوة فى المواعيد المحددة لها.
وأضاف "زنط" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من وضع آلية محددة لمحاسبة الشركات التابعة للقطاع الخاص إذا تقاعدت عن صرف تلك العلاوة، حيث أن شريحة القطاع الخاص من اضعف الشرائح فى الرقابة والمتابعة من قبل الدولة، ولابد من استحداث جهة معنية بالمتابعة والرقابة فى تطبيق هذه الاتفاقية، وتوقيع عقوبات صارمة عليها فى حالة التقاعس وعدم التنفيذ.
وتابع النائب، أنه سيطالب خلال جروب النواب على مجموعات التواصل بضرورة مطالبة الدولة بإحالة هذه الإتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها فى شكل قانون، حتى تكون له الصفة الإلزامية فى التطبيق، قائلا "أحيانا كتير عدد من الشركات بتتهرب من الدفع وصرف العلاوة، لكن لما يبقى لها صفة القانون تصبح إلزامية على القانون".
