الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة
تركز وزارة الصحة في الفترة الأخيرة على ملف وقضية أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى من خلال القطاع الخاص "مستشفيات وعيادات ومراكز علاج" وأسعارها التى كثيراً ما توصف بأنها مبالغ في ارتفاعها.
وتسعى الحكومة من خلال وزارة الصحة لضبط الرقابة على المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة ومراكز العلاج، وتتجه بقوة إلى وضع تسعيرة إجبارية لقيمة الكشوف الطبية "الفيزيتا" للأطباء في أكثر من 90 ألف منشاة طبية خاصة.
وزارة الصحة أرجعت هدفها لفرض تسعيرة خاصة على العيادات الخاصة، هو رفع العبء عن كاهل المريض المصرى، بسبب زيادة تكلفة العلاج والخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة والتى تمثل ما يقرب من 75% من الخدمة الطبية المقدمة في مصر وفقاً لما أكده وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى.
نواب البرلمان أكدوا رفضهم الشديد للفكرة، مشيرين إلى أن الوزارة ليس من حقها التحكم في تسعيرة الخدمات المقدمة في القطاع الخاصن مشيرين إلى أنه من الأفضل أن تسرع الصحة من اجراءاتها لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل للتغطية الطبية والصحية للمصريين دون وقوعهم تحت رحمة استغلال بعض المستشفيات الخاصة.
