النائب محمد بدراوى يطالب الحكومة بالإعلان عن خطتها للإصلاح الإدارى وتدوير الموظفين

طالب النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الحكومة بالإعلان من خطتها للإصلاح الإدارى وتدوير الموظفين، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة عن خطتها للإصلاح الإدارى فى ظل العدد الكبير من الموظفين خاصة فى أعداد العاملين وأعلنها أكثر من مرة عن خطة للإصلاح الإدارى خاصة وأن الأجور تأكل جزء كبير من الموازنة.

وأضاف "بدراوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الجهاز الإدارى للدولة مترهل فى كثير من القطاعات وعلى رأسها وزارتى التربية والتعليم، والتنمية المحلية، موضحا أن الحكومة تحتاج إلى الهيكلة بتحديد الأماكن التى بها موظفين زاد وتدويرهم فى الأماكن الحكومية التى تعانى من النقص ومن ثم تحدد الحكومة هل لديها أماكن تحتاج إلى عناصر بخبرات فنية لا توجد إليها ومن ثم تحتاج إلى مسابقات للتعيين.

يذكر أن مصادر رفيعة المستوى، كشفت أن الحكومة تدرس اقتراحا بتكليف الجهات والوزارات التى سبق وأن أعلنت عن مسابقة للوظائف الشاغرة بها لعام 2014 و2015 و2016 و2017، بتأجيل إعلان هذه المسابقات، وذلك لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى بالدولة، ووجود فائض فى عدد الموظفين عن الحد المطلوب.

وأوضحت المصادر، أن إصدار قانون الخدمة المدنية وخطة الدولة فى إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، بالإضافة إلى وجود عجز فى موازنة الدولة بسبب الأجور هى الأسباب الرئيسية فى تأجيل مسابقات التعيين، مشيرة إلى أن حجم الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018 بلغت قيمتها 23 مليارًا و955 ألف جنيه، بما يمثل 20% من قيمة الموازنة.