اعتبرت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين القومي لشئون الإعاقة والقومى للمرأة، أن قرار النيابة الإدارية، بالالتزام بتخصيص نسبة 5% من أعداد فرص التوظيف المتاحة في مسابقة تعييناتها الجديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، أولى ثمار مواد قانون الخدمة المدنية الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة، والذى نجح في إقراره البرلمان بدعم عدد كبير من النواب.
وأشارت "هجرس" فى بيان رسمى لها، إلى أن قرار النيابة الإدارية بداية جيدة لتطبيق ما نص عليه القانون، متوقعة أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بتخصيص هذه النسبة ليس فقط خشية تعرض أى مسابقة تعيينات تجريها للبطلان، ولكن أيضا لإيمان الجميع بحق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة.
وطالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس المسئولين عن إجراء مسابقة التعيينات الجديدة بهيئة النيابة الادارية، وهم يعيدون الآن تقييم نتائج المسابقة أن يتم تحقيق نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة في أعداد الوظائف المتاحة في المسابقة في كل محافظة منفردة، حتى لا نفاجأ بحرمان أبناء محافظة من هذه النسبة لحساب أبناء محافظة أخرى عانى أبناءها من الأشخاص ذوى الإعاقة من التهميش لعقود طويلة.
وناشدت النائبة الدكتورة هبة هجرس المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية بمناسبة سحب النتائج المعلنة للمسابقة وإعادة النظر فيها بان يتم تدارك توزيع نسبة ال5% للأشخاص ذوى الإعاقة على المحافظات المختلفة وان يتم التوزيع وفقا للنطاقات الجغرافية بان تحصل كل محافظة منفردة على نسبة ال5% للأشخاص ذوى الإعاقة من بين عدد الوظائف المتاحة لجميع أبناءها.