وأشار "هيكل"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن تأجيل مناقشة مشروع القانون غير مؤثر بشكل فعال على المؤسسات الصحفية والإعلامية، موضّحًا أن المستهدف من ذلك التشريع أن تكون المنظومة التشريعية للإعلام كاملة، ما يسهم فى إفادة الهيئات بمعرفة نظام عملها كاملاً.
وأضاف أن اللجنة تسلمت اقتراحات 7 جهات، من ضمنها جهاز تنظيم الاتصالات، ونقابة الصحفيين، وغرفة صناعة الإعلام، ونقابة الإعلاميين، موضحا أن مشروع القانون يتكون من 120 مادة، وستراعى اللجنة جميع الملاحظات الواردة إليها، وستسعى لأن يكون مشروع القانون متوازن إلى أبعد مدى ممكن.