مجدى ملك: أزمة "الوارق" روّج لها بالخطأ ولن يهدم منزل على صاحبه إلا بعد توفير بدائل

أكد النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة و الأمن القومى ، أن الحكومة كانت تواجه خلال فترة ال60 عاما الماضية إشكالية فى التعامل مع الاملاك الخاصة التابعة للدولة و كان هناك اهمال شديد فى هذا الصدد ، لافتا إلى أن  العنوان الرئيسى لأزمة جزيرة الوراق بأنه لم يصدر أى قرار فيه مساس بالمواطنين الذين يعيشون فى مساكن على هذه الارض على الرغم من انها املاك الدولة .

وأضاف عضو لجنة الزراعة ، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن أزمة الوراق بالأمس روّج لها بالخطأ كانت بهدف إزالة التعديات الجديدة على اراضى طرح النهر و لم يهدم منزل به ساكن على الرغم من أنها مخالفة من الأساس ، موضحا أن الحكومة استهدفت المبانى التى تم بناؤها و الشوارع بها زراعات، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن ندرك أما أن نكون أمام دولة قانون أو دولة فوضى فلم و لن يضار مواطن فى هذه المنطقة و لم يكن هناك أى توجه للمساس به على الرغم من انهم مخالفين وأقاموا هذه المساكن على اراضى تابعة للدولة.

و أشار النائب، إلى أنه الدولة وفرت مرافق لمساكن هذه الجزيرة رغم مخالفتها  و أصبحت آهلة بالسكان ، معتبرا أن نقل المواطنين  من هذه الجزيرة لتكون خالية لا يمكن إلا بالتخطيط بين الدولة و الأهالى فهى فى الوقت الحالى منطقة سكنية عشوائية ، موضحا ان الحكومة و نواب البرلمان حريصون على ألا يهدم على صاحبه إلا إذا كان هناك بدائل موفرة تحفظ له كرامته و حقه .