النائبة أنيسة حسونة
ناشدت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسى بإصدار قانون كاميرات المراقبة بقرار بقانون، والذى كان مقدما منها منذ دور الانعقاد السابق، لكن البرلمان لم يصدره بالرغم من أولويته الواضحة لحماية حياة وأمن المصريين.
وأضافت حسونة، فى بيان رسمى لها اليوم الثلاثاء، أنه لما كانت مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد الجيش والشرطة إلي جانب المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب.
وأوضحت، أنها تقدمت للبرلمان بمشروع قانون يلزم الأماكن والمنشات الخاصة والمحلات والتجمعات بتركيب كاميرات مراقبة إلا أن البرلمان لم ينظره بعد ولم يقره، ونحن فى أمس الحاجة إليه الآن، فهذا القانون هو الوحيد القادر على كشف غموض اى جريمة بل أحيانا دحر الجريمة الإرهابية قبل تنفيذها.
وأردفت حسونة، أن البرلمان الآن غير منعقد مما يستتبع معه تطبيق نص المادة (156) من الدستور التى تنص على أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد.
وأضافت حسونة، أنه لا أحد ينكر ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية تعد هى الأعلى معدل من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات وجماعات مسلحة خلال العشرين سنة الأخيرة من حيث اتساع رقعة العمليات الإرهابية وتنوع العمليات الإرهابية وامتلاك تلك التنظيمات الإرهابية أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات، وبالتالي آن الأوان لأن يكون هناك قانون يواكب تطور الجريمة والتغييرات التي طرأت علي فكر هذه الجماعات المتطرفة وعدم تأخير الأمر أكثر من ذلك في ظل الأخطار التي نتعرض لها.
