قال عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن قانون كاميرات المراقبة الأمنية، الذى تقدمت به النائبة أنيسة حسونة يحتاج إلى دراسة دقيقة فى آليات التعامل معه، وكيفية إقراره، وليس من السهولة إقراره قبل قراءة كل جوانبه بدقة.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون لا بد أن يتم الموافقة عليه ومناقشته فى عدد من لجان البرلمان ومن بينها لجنة الدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية والخطة والموازنة، والإسكان ولجنة الشئون الاقتصادية لوجود بعض المواد التى تخص المنشآت التجارية.
وكانت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، ناشدت الرئيس السيسي بإصدار قانون كاميرات المراقبة بقرار بقانون والذى كان مقدما منها منذ دور الانعقاد السابق، لكن البرلمان لم يصدره بالرغم من أولويته لحماية حياة وأمن المصريين.