"تشريعية البرلمان": مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال أغسطس وسبتمبر

قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب وافق للجنة على عقد اجتماعاتها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، للتحضير ودراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكامل.

وأضاف الطماوى، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الاجتماعات التحضيرية التي ستعقدها اللجنة تشمل جلسات استماع للروئ المختلفة ووجهات النظر، للخبراء والمتخصصين في مجال الإجراءات الجنائية والأكاديميين ورجال القانون والقضاة والمحامين. 

وتابع الطماوى، أن هناك نحو 8 مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لكن جميعها تعديلات جزئية، وتقرر انتظار مشروع القانون المُتكامل للحكومة والتي يختص بمنظومة العدالة بالكامل، لاسيما أن قانون الإجراءات الجنائية صدر 67 عاماً ويحتاج إلى تنقيته ومراجعه مواده، لملاحقة التطور الهائل في المنظومة بما يحقق العدالة.

وأكد الطماوي، أن انتظار القانون الكامل للإجراءات الجنائية، لم يمنع مجلس النواب من التدخل وقت الضرورة لإدخال تعديلات جوهرية علي قوانين "الإجراءات الجنائية" و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لما تطلبته المرحلة من تعديلات لمواجهة الإرهاب. 

وعما إذا كان هناك أجندة للاجتماعات الفترة المقبلة باستثناء "الإجراءات الجنائية"، لفت الطماوي إلى أنه لا يوجد ما يمنع من مناقشة أى مشروعات أخرى تعرض علي اللجنة.