وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة حصلت على موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الاجتماع خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، لمناقشة قانونى الإجرءات الجنائية والمحاماة.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريحاته، إلى أن قانون المحاماة من القوانين المهمة جدا، لأنه يتعلق بقطاع كبير من المواطنين، خاصة أن عدد المحامين حاليا تجاوز نصف المليون محام، كما أن المحاماة أحد جناحى العدالة وشريك فى السلطة القضائية، لافتا إلى أن هناك مشروعى قانونين مقدمين من النواب بشأن تعديل قانون المحاماة، أحدهما من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، والآخر من النائب أحمد حلمى الشريف، وستتم مناقشتهما معا وصولا لمشروع قانون متوازن.
